عدم توازن میان درآمد و هزینهها از چالشهای دانشگاه پنسیلوانیا
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۱۲۳۷
رئیس دانشگاه پنسیلوانیا در نامهای خطاب به روسای دانشکدهها و پردیسهای این مرکز آموزشی، عدم توازن میان درآمد و هزینههای این دانشگاه را جزو مشکلات و چالشها برشمرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دانشگاه پنسیلوانیا، «نیلی بنداپودی»، رئیس دانشگاه پنسیلوانیا در نامهای خطاب به رؤسای دانشکدهها و پردیسهای این دانشگاه، درباره وضعیت مالی این مرکز آموزشی نوشت: چالشهایی که پیشروی این مرکز آموزشی قرار دارد، سبب دشوار شدن شرایط مالی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنداپودی از اساتید، کارکنان و مدیران دانشکدهها و پردیسها درخواست کرد که به منظور مدیریت هزینهها، اداره کارآمدتر دانشگاه و دسترسی به منابع درآمدی جدید، گردهم جمع شوند.
رئیس دانشگاه پنسیلوانیا نوشت: میزان هزینههای جاری این مرکز آموزشی نسبت به درآمدها بیشتر است که سبب میشود دانشگاه در یک موقعیت آسیبپذیر قرار گیرد. اگرچه دانشگاه در بحران مالی قرار ندارد، اما عدم توازن میان درآمد و هزینهها منجر به تغییراتی میشود که میتواند تاثیر بسزایی برای برخی از واحدها به همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: مدیران کالجها و پردیسها در خصوص بکارگیری بودجه تخصیص داده شده از استقلال برخوردار هستند و به نحو احسنت میتوانند از بودجهای که در اختیار دارند، استفاده کنند. آنها در خصوص بکارگیری بودجه از استقلال برخوردار هستند، چرا که نمیخواهیم همچون سالهای گذشته در برخی از حوزهها با کمبود بودجه مواجه شوند. من از مدیران میخواهم که در وهله نخست به مسائل ضروری توجه کنند.
بنداپودی از رؤسای دانشکدهها میخواهد بودجهای که در اختیار دارند به طور کامل بررسی کنند و برای انجام تعهدات مالی فوری گام بردارند. شرایط دانشکدهها یکسان نیست و متفاوت است؛ برخی از واحدها با کسری بودجه ساختاری تاریخی مواجه هستند. اقدامات اصلاحی ممکن است شامل تاخیر در راهاندازی برنامه، اخراج محدود، تجدید ساختار واحدها و همچنین افزایش درآمد از طریق سرمایهگذاریهای جدید باشد.
به گفته بنداپودی، مدیریت دانشگاه پنسیلوانیا بر رویکرد چندجانبه کاهش هزینهها، یافتن روشهای جدید برای کارایی بیشتر و افزایش درآمد متمرکز شده است. اجرای بسیاری از این تصمیمات به منظور ایجاد تعادل در بودجه، دشوار است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دانشگاه های خارجی دانشگاه پنسیلوانیا وام دانشجويي هوش مصنوعی دانشگاه های خارجی دانشگاه علوم پزشکی تهران ايذه دانشگاه علامه طباطبایی سفر دانشگاه تهران وام دانشجويي هوش مصنوعی دانشگاه های خارجی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه پنسیلوانیا مرکز آموزشی پردیس ها دانشکده ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۱۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/